
طنجاوي –يوسف الحايك
أفادت وزارة الداخلية عن إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد.
وأكدت الوزارة أن حالة الطوارئ ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم غد الجمعة (20 مارس) الجاري، على الساعة السادسة مساء إلى أجل غير مسمى.
وقالت الوزارة إن هذا القرار جاء كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة.
وبينت الوزارة أن هذه الحالات التي تم تحديدها تشمل التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وفي هذا الصدد أكدت الوزارة على أن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.